تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدور كبير في حماية المستثمرين وتطبيق قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص له أهمية كبيرة جدياً فى تشجيع صغار المدخرين على الاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط واستقرار سوق المال. وتتضمن التشريعات المصرية العديد من الاحكام التي تكفل حقوق المستثمرين.
دعنا نستعرضها سويا:
مصادر حماية حقوق المستثمرين:1) الدستور:
- مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
- حق الشكوى والتقاضى.
2) القواعد العامة للقانون المدنى:
- نظرية التعسف فى استخدام الحق.
3) قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
4) قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
الحقوق الأساسية لجميع المستثمرين :
1) حق الملكية:
- الحق فى الحصول على توزيعات الأرباح.
- الحق فى الحصول على حصة المستثمر فى الشركة فى حالة التصفية.
2) حق المشاركة فى اتخاذ القرار:
- الحضور والتصويت فى الجمعيات العامة. للمزيد من المعلومات عن الجمعيات العموميه ( اضغط هنا).
- انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة.
3) الحق في الرقابة على إدارة الشركة:
- الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات.
- محاسبة أعضاء مجلس الإدارة.
- توجيه الأسئلة إلى مراقب الحسابات.
- الأولوية عند تعارض المصالح مع مصالح إدارة الشركة.
4) حق الشكوى والتقاضى:
- للجهات الإدارية المختصة.
- اللجوء إلى القضاء.
كما أعطى القانون للمستثمرين بعض الضمانات الأخرى:
أولاً : ضمانات متعلقة بالمشاركة فى اتخاذ القرار:
- عدم السماح لأعضاء مجلس الإدارة بأن يستقبلوا التأييد لهم فى الجمعية العامة عن طريق الحصول من المساهمين على توكيلات بالحضور (مادة 59 قانون الشركات).
- إلزام الجمعية العامة بالنظر فيما يراه مالكو 5% من رأس المال على الأقل للعرض على الجمعية (المادة 63 قانون الشركات).
- التصريح لمالكى 10% من رأس المال على الأقل بطلب عقد جمعية عامة غير عادية فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوتها أبلغوا مصلحة الشركات لتقوم بدعوة الجمعية العامة.
- بطلان أى نهى على حرمان المساهم من حق حضور الجمعية العامة ومن المناقشة واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات (مادة 72 من قانون الشركات).
- حق عدد من المساهمين يمثل ثمن الأصوات الحاضرة فى الجمعية أن يطلبوا اقتراعاً سرياً كلما تعلق القرار بعزل مجلس الإدارة أو إقامة دعوى ضدهم.
- حق المساهم فى الحصول على المعلومات والتقارير المالية (مادة 340 من لائحة القانون 95 لسنة1992)
- حق المساهم فى إثبات معارضته لأى قرار بالجمعية وما يطلب إثباته فى محضر الجلسة (المادة 75 من قانون الشركات).
ثانياً : ضمانات الحماية من تعارض المصالح :
- ضرورة حصول أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة قبل قيامه بمباشرة نشاط من الأنشطة التى تزاولها الشركة (مادة 98 من قانون الشركات) وقبل إبرام عقد من عقود المعاوضة مع الشركة.
- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على أى عملية يكون له فيها مصلحة قد تتعارض مع مصالح الشركة ( مادة 97 من قانون الشركات)
ثالثاً : ضمانات تتعلق بالحق فى الشكوى والتقاضى:
- حق من يملكون 5 % على الأقل من أسهم الشركة فى طلب وقف قرارات الجمعية العمومية التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين (المادة 10 من قانون 95 لسنة 1992).
- حق كل مساهم فى الشكوى إلى مصلحة الشركات (مادة 155 من قانون الشركات).
- حق من يملكون 20% من رأسمال أى بنك أو 10% من رأسمال أى شركة فى أن يطلبوا من مصلحة الشركات التفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبى الحسابات (المادة 158 من قانون الشركات).
الخلاصة:
عزيزى المستثمر، إنك عندما تشترى أسهماً فى شركة ما ، فإنك تتوقع أن تعطى لك الشركة أرباحاً أو أى عائد آخر على استثماراتك.
ولكن فى كثير من الأحيان ، يجد المستثمر استثماراته تحقق خسائر بسبب ممارسات خاطئة لإدارة الشركة أو ضعف فى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
وقد تتكرر هذه الخسائر لعدة سنوات متتالية بدون اعتراض من المستثمرين بسبب عدم معرفتهم بحقوقهم لدى الشركة أو كيف يطالبون بها.
ومن هناك تكمن أهمية معرفتك بحقوقك الكاملة لدى الشركة المستثمر فيها.
المرجع : هيئة سوق المال المصرية http://www.iinvest.org.eg/icons/rights.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا بتعليقك